مقابله با تولید به بهانه بدهی، خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد نوذری، استاندار قزوین در نشست بررسی پرونده‌های ستاد تسهیل ضمن مخالفت با مسدودسازی حساب‌های بانکی تولیدکنندگان، خواستار همراهی صنعتگران در ایفای تعهدات قانونی‌شان شد و بر پرهیز از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری خارج از چارچوب قضایی در ستاد تسهیل تأکید کرد.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: مدیران باید با بررسی دقیق پرونده‌ها، در صورت امکان مسائل را در سطح دستگاه‌های اجرایی رفع کنند و تنها در موارد لاینحل، موضوعات را به ستاد ارجاع دهند.

وی اظهار کرد: هیچ دستگاهی مجاز نیست صرفاً به دلیل بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای، حساب بانکی شرکت‌ها را مسدود یا از صدور دسته‌چک جلوگیری کند، چرا که این اقدام به کارگران و روند تولید آسیب می‌زند.

این مقام مسئول همچنین از مدیران واحدهای صنعتی خواست در انجام تعهدات خود به دولت، اعم از مالیات، بیمه و بدهی‌های بانکی، مسئولانه عمل کنند تا فرآیند خدمت‌رسانی با اختلال مواجه نشود.

نوذری با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین عناوین شغلی در برخی پرونده‌ها گفت: تولیدکنندگان نباید با چالش‌های جدیدی مواجه شوند و باید از کارگران و کارفرمایان در چهارچوب قانون حمایت شود.

استاندار قزوین همچنین تصریح کرد در روند بررسی پرونده‌ها، ستاد تسهیل نباید احکامی صادر کند که ناقض آرای قضایی باشد و هم‌افزایی مدیران و پیگیری مسائل از مرکز، باید در راستای گره‌گشایی از تولید و صنعت باشد.

در پایان این جلسه، استاندار قزوین با اکثر درخواست‌های صنعتگران از جمله افزایش سهمیه مواد اولیه، رفع مسدودی حساب‌های بانکی و مهلت‌دهی برای پرداخت اقساط موافقت کرد.