طرد اتباع غیرمجاز جزیره در دستور کار فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش  ، سرهنگ نبی اله قاسمی  گفت : اگرچه حضور نیروهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما زمانی که اتباع خارجی بدون مجوز به شکلی غیر قانونی واردکشور می شوند دیگر نمی توان اشتغال به کار آنها در مشاغل و فعالیتهای اقتصادی را امری موجه دانست و پذیرفت.

فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در ادامه افزود : برخی از پیمانکاران و کارفرمایان در جزیره کیش کارگران تبعه غیرمجاز را به کارگر ایرانی ترجیح می دهند این در حالی است با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به فعالیت مخرب برخی از اتباع بیگانه در حوادث اخیر و همدستی آنان با سرویس های جاسوسی موساد به کارفرمایان فعال در جزیره کیش توصیه کرد در اسرع وقت اتباع غیرمجاز حاضر در پروژه های ساختمانی و غیر تحت تملک خود را به اداره اتباع و گذرنامه پلیس اطلاعات معرفی نمایند.

فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در پایان خاطرنشان کرد بدیهیست با کارفرمایانی که راسا اقدام به تحویل اتباع غیرمجاز در اختیار خود ننمایند و در پروژه های ساختمانی و غیره آنان تبعه غیر مجاز دستگیر گردد برخورد و پرونده قضایی تشکیل می گردد.

لازم به ذکر است که اشتغال اتباع بیگانه در قانون کار: مطابق ماده 120 قانون اشتغال به کار اتباع خارجه آمده است : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه: دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند. ماده 125به قطع ارتباط همکاری کارگر تبعه بیگانه با کارفرماست: درمواردی که به هرعنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه باکارفرما قطع میشود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روزمراتب رابه وزارت کارواموراجتماعی اعلام کند و تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روزپروانه کارخود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . در خاتمه ماده 181 نیز آمده است : کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کاروامور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از91 روز تا180 روز محکوم خواهند شد.